سلام من یک اعاده فرستادم دیوان لطفا آنالیز کنید نظرتون رو بگ...

Prompt

سلام من یک اعاده فرستادم دیوان لطفا آنالیز کنید نظرتون رو بگید و بگید که آیا نیازی میبینید که لایحه بدم؟ در یکی از شعب ثبت شده ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و احترام موضوع: درخواست اعاده دادرسی کیفری مستند به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به جهت جرم نبودن عمل انتسابی و عدم تحقق ارکان قانونی بزه کلاهبرداری متقاضی اعاده دادرسی: فرزند محمود شماره پرونده: ۱۴۰۱۱۹۲۰۰۰۱۶۱۶۵۷۳ دادنامه بدوی: شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۶۹۶۴۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ صادره از شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران دادنامه قطعی: شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۳۳۲۲۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ صادره از شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اتهام: کلاهبرداری شرح مختصر جریان پرونده: رابطه فی‌مابین اینجانب و شاکی، از ابتدا یک رابطه مالی مبتنی بر سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های اقتصادی بوده است؛ همان‌گونه که خود شاکی نیز در اظهارنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۲۲۰۰۰۱۷۲۳۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵، یعنی پیش از طرح هرگونه شکایت کیفری، رابطه فی‌مابین را دقیقاً با همین عنوان «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی» توصیف نموده و مطالبه خود را در قالب استرداد وجه مطرح کرده است. در جریان این همکاری، شاکی جمعاً مبلغ ۴۴,۷۲۶,۶۹۹,۵۰۰ ریال واریز نمود که طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه، از این میزان، مبلغ ۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی روند همکاری به وی بازگردانده شده است. حدود پنج ماه پس از تنظیم اظهارنامه فوق، شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری نمود. در جریان تحقیقات مقدماتی، گزارشی از سوی پلیس فتا (به شماره ۱۴۰۱/P8/2158 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵) تهیه گردید که صرفاً به بررسی گردش حساب‌های مالی مورد استفاده در این سرمایه‌گذاری پرداخته است. پرونده در شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۶۹۶۴۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰، اینجانب به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیدم. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی، در شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۳۳۲۲۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ تأیید و قطعی گردید. با وجود آنکه ماهیت رابطه فی‌مابین، حتی به تصریح خود شاکی، یک رابطه سرمایه‌گذاری مشترک بوده، دادگاه‌های صادرکننده رأی بدون تعیین یک وسیله متقلبانه مشخص و معین، مجموعه اقدامات مالی و معاملاتی اینجانب را به عنوان «مانور متقلبانه» توصیف نموده و بر همین مبنا حکم به محکومیت صادر کرده‌اند. اینک با توجه به ایراد اساسی موجود در تطبیق حقوقی وقایع پرونده با عناصر قانونی بزه کلاهبرداری، به شرح مندرج در ادامه این دادخواست، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی مذکور را دارم. احتراماً، اینجانب به استناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به دادنامه قطعی فوق‌الذکر تقاضای اعاده دادرسی دارم؛ زیرا رفتار انتسابی، با ارکان قانونی بزه کلاهبرداری انطباق نداشته و آنچه مبنای محکومیت کیفری قرار گرفته، حتی در فرض پذیرش کامل وقایع و رویدادهای مندرج در دادنامه‌های صادره، از نظر حقوقی واجد عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیست. تمایز موضوع حاضر از تجدیدنظرخواهی مجدد لازم به تأکید است که مبنای این دادخواست، «تشخیص موضوعی» دادگاه‌های صادرکننده رأی نسبت به وقایع پرونده نیست؛ اینجانب هیچ‌گونه اعتراضی به این بخش از رسیدگی ندارم و وقایع مسلّم مندرج در دادنامه‌ها — از جمله وجود رابطه مالی و سرمایه‌گذاری، وجود اختلاف حساب، و انتقال وجوه — را برای اهداف این دادخواست عیناً و کاملاً می‌پذیرم. آنچه محل ایراد است، «تطبیق حقوقی» این وقایع مسلّم با تعریف قانونی بزه کلاهبرداری است؛ یعنی این پرسش که آیا همین وقایع، آن‌گونه که خود دادگاه‌ها احراز کرده‌اند، از نظر قانونی می‌توانند مصداق عنصر مادی کلاهبرداری قرار گیرند یا خیر. این پرسش، ذاتاً یک پرسش حکمی است، نه موضوعی، و به همین جهت در چارچوب بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح در این مرجع محترم است. مطابق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، اعاده دادرسی تجویز می‌گردد. در مانحن‌فیه، اساس استدلال اینجانب آن است که عنصر مادی بزه کلاهبرداری، به‌ویژه «توسل به وسایل متقلبانه» و رابطه مستقیم و مؤثر آن با «بردن مال دیگری»، به نحو قانونی و مشخص احراز نشده است. ۱- عدم تعیین و احراز وسیله متقلبانه مشخص در دادنامه بدوی، مبنای محکومیت اینجانب با این عبارت بیان شده است: «مجموع اقدامات ارتکابی از سوی متهم به صورت مانور متقلبانه محسوب می‌گردد و بدین طریق وجه متعلق به شاکی را برده است و به همین علت رابطه علیت فی‌مابین مانورهای متقلبانه و بردن مال متعلق به شاکی محرز است.» با دقت در این استدلال، مشخص می‌گردد که دادگاه محترم، رفتار یا وسیله متقلبانه معینی را که واجد وصف قانونی باشد، به طور مشخص معرفی نکرده است؛ بلکه از عنوان کلی «مجموع اقدامات» و «مانورهای متقلبانه» استفاده شده است. حال آنکه در بزه کلاهبرداری، وسیله متقلبانه باید امری مشخص، قابل شناسایی، قابل انتساب و مؤثر در فریب بزه‌دیده باشد. به عبارت روشن‌تر، باید مشخص باشد: اولاً، وسیله متقلبانه دقیقاً چه بوده است؛ ثانیاً، در چه زمانی واقع شده است؛ ثالثاً، متضمن چه رفتار یا ادعای خلاف واقع و متقلبانه‌ای بوده است؛ رابعاً، چگونه موجب فریب شاکی شده است؛ خامساً، شاکی دقیقاً در نتیجه همان فریب چه مالی را تسلیم نموده است؛ سادساً، رابطه مستقیم و مؤثر میان آن وسیله مشخص و بردن مال چگونه احراز شده است. در دادنامه صادره، این زنجیره اساسی به نحو مشخص و مصداقی تبیین نشده است. صرف جمع نمودن مجموعه‌ای از اقدامات مالی، معاملاتی یا قراردادی و نامیدن حاصل آن به عنوان «مجموع اقدامات متقلبانه»، بدون تعیین مصداق رفتار متقلبانه، نمی‌تواند عنصر مادی بزه کلاهبرداری را ایجاد نماید. جمع رفتارهایی که فی‌نفسه وصف مجرمانه آن‌ها احراز نشده است، صرفاً با عنوان‌گذاری قضایی به «مانور متقلبانه» تبدیل به وسیله متقلبانه قانونی نمی‌شود. ۲- عدم رفع ایراد اساسی در مرحله تجدیدنظر دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۵۸ نیز با وجود بررسی اعتراضات اینجانب، وسیله متقلبانه مشخص و مستقلی را که مبنای محکومیت قرار گرفته باشد، تعیین نکرده و عمدتاً با ارجاع به محتویات پرونده، نظریات کارشناسی و استدلال دادگاه نخستین، رأی صادره را تأیید نموده است. در نتیجه، خلأ اساسی موجود در رأی بدوی همچنان باقی است. در هیچ‌یک از دو رأی، به نحو روشن و قابل سنجش مشخص نشده است که «کدام رفتار مشخص اینجانب، در چه تاریخی و با چه کیفیتی موجب فریب شاکی گردیده و همان فریب چگونه مستقیماً موجب بردن مال وی شده است؟» این موضوع صرفاً یک نقص شکلی در انشاء رأی نیست؛ بلکه مستقیماً ناظر به عدم تطبیق حقوقی وقایع مسلّم پرونده با عنصر مادی جرم کلاهبرداری است. ۳- اظهارنامه رسمی شاکی پیش از طرح شکایت کیفری از اسناد مهم پرونده، اظهارنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۰۰۱۷۲۳۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ می‌باشد که حدود پنج ماه پیش از طرح شکایت کیفری تنظیم گردیده است. شاکی در این اظهارنامه، رابطه فی‌مابین را «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی» توصیف نموده و مطالبه خود را در قالب مطالبه وجه و استرداد آن مطرح کرده است. این سند، به عنوان سند رسمی و معاصر با رابطه طرفین و مقدم بر طرح شکایت کیفری، نشان می‌دهد که حتی از منظر شاکی، در آن مقطع، رابطه طرفین یک رابطه مالی-سرمایه‌گذاری تلقی می‌شده، نه رابطه‌ای مبتنی بر فریب کیفری از ابتدا. تغییر بعدی این توصیف، بدون اثبات یک وسیله متقلبانه مشخص و مستقل، نمی‌تواند ماهیت حقوقی رابطه اولیه طرفین را دگرگون سازد. ۴- مفاد گزارش رسمی پلیس فتا و وضعیت حساب‌های معاملاتی یکی از مهم‌ترین اسناد پرونده، گزارش رسمی پلیس فتا به شماره ۱۴۰۱/P8/2158 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ است. مطابق مفاد گزارش، حساب‌های معاملاتی نزد کارگزاری خارجی طرف قرارداد (Windsor Brokers) به نام خود شاکی افتتاح گردیده و اطلاعات مربوط به حساب‌ها نیز به نام و مشخصات وی بوده است. همچنین عملیات برداشت و انتقال وجوه با سازوکار احراز هویت و ارسال پیامک به شماره تلفن ثبت‌شده به نام شاکی همراه بوده است. حساب‌های شماره ۴۸۶۸۷۹ و ۴۹۱۸۲۶ نیز در گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای تحقق کلاهبرداری، صرف وجود گردش مالی یا اختلاف در حساب کافی نیست، بلکه باید مشخص شود مال مورد ادعا از کدام حساب خارج شده، به چه حسابی منتقل شده، مالک حساب مقصد چه شخصی بوده، و کدام رفتار متقلبانه مشخص و مقدم بر انتقال وجه موجب تسلیم مال شده است. وقایع مسلّم موجود در گزارش پلیس فتا، به تنهایی و بدون احراز این زنجیره، توصیف حقوقی «بردن مال از طریق وسایل متقلبانه» را برنمی‌تابند؛ چه، حساب‌ها متعلق به خود شاکی و احراز هویت نیز مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده وی بوده است. ۵- نظریه هیأت کارشناسی و مبلغ بازپرداخت‌شده به شاکی مطابق نظریه هیأت کارشناسی، از مجموع مبالغ واریزی به میزان ۴۴,۷۲۶,۶۹۹,۵۰۰ ریال، مبلغ ۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شاکی بازگردانده شده و تحت عنوان «بازپرداختی به شاکی» منعکس گردیده است. این واقعیت مسلّم نشان می‌دهد که ماهیت رابطه طرفین یک رابطه مالی مستمر با تسویه‌های متناوب بوده، نه رابطه‌ای که از ابتدا با یک فریب واحد و مشخص برای بردن کل مال شکل گرفته باشد. میان «وجود اختلاف حساب»، «وجود طلب و بدهی» و «بردن مال دیگری از طریق وسیله متقلبانه» تفاوت اساسی حقوقی وجود دارد که در تطبیق رأی صادره مورد غفلت واقع شده است. ۶- ضرورت تفکیک اختلاف مالی از بزه کلاهبرداری مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان رفتاری را که عناصر قانونی جرم در آن احراز نشده است، صرفاً بر اساس برداشت کلی از یک رابطه مالی، واجد وصف کیفری دانست. چنانچه وسیله متقلبانه مشخص و رابطه مستقیم آن با بردن مال احراز نشده باشد، عنصر مادی جرم ناقص بوده و ادامه آثار محکومیت کیفری فاقد مبنای قانونی خواهد بود. نتیجه و خواسته: با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم تقاضا دارم: اولاً: با احراز انطباق موضوع با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۳۳۲۲۷۱۴ صادره از شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجویز فرمایید. ثانیاً: پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع گردد. ثالثاً: در رسیدگی مجدد، مسیر دقیق وجوه، مالکیت حساب‌های معاملاتی، نحوه احراز هویت، مقصد وجوه، نحوه برداشت و وجود یا عدم وجود انتقال مستقیم مال به اینجانب از مراجع ذی‌ربط استعلام و با گزارش رسمی پلیس فتا و نظریه کارشناسی تطبیق داده شود. رابعاً: در رسیدگی مجدد، رفتار مشخص و معین تشکیل‌دهنده وسیله متقلبانه، زمان وقوع آن، نحوه ایجاد فریب، تسلیم مال در نتیجه فریب و رابطه مستقیم سببیت میان آن رفتار و بردن مال، به صورت مصداقی و مستند احراز گردد. خامساً: با توجه به فقدان احراز عناصر قانونی بزه کلاهبرداری در وقایع مسلّم پرونده، نسبت به آثار مترتب بر محکومیت کیفری اتخاذ تصمیم قانونی شایسته معمول گردد. با تجدید احترام